30 يونيو: معا نسقط النظام

30 يونيو: معا نسقط النظام

جاءت ثورة يناير لتزيل الغبار عن الجوهر النضالي للشعب المصري، ولتتوج حراكا عماليا جديدا من اعتصامات واضرابات العمال والتي بدأت في الصعود منذ عام 2006، حراك نظمته وقادته الطبقة العاملة الكادحة والمظلومة فى آن واحد. حراك لعب دورا مركزيا في الأيام الثلاثة الأخيرة من اعتصام الملايين في ميدان التحرير في إجبار الديكتاتور مبارك على التنحي، بعدما طالت الحركة الاحتجاجية للعمال معظم البلاد، وفزع القائمون على الحكم من تجذر هذه الحركة فاختاروا التضحية بمبارك بدلا من أن تطيح الحركة بنظامه كله.

ولكن بعد مرور أشهر قليلة على الثورة تبين للعمال أن أوضاعهم كما هي، بل تزداد سوءا، ومن ثم بدأت موجات الاحتجاجات الواحدة تلو الأخرى، والتي لم تهدأ حتى الآن، آخذة في التصاعد لم يقف فيها الوعي لدى العمال عند مطالبهم المادية المباشرة أو التى يحاولون فيها تحسين ظروف معيشتهم، بل امتد الأمر للشأن العام، أو المطالب السياسية، والتى يأتي على رأسها التطهير للقيادات الفاسدة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري، وبالتالي المسؤولين عن الظلم الذي طال العمال في كافة مناحي حياتهم، وهو ما يشير إلى أن وعي العمال يتصاعد وفي طريقه للتسييس.

واليوم ونحن نعيش العام الثالث بعد الثورة ما زلنا نجني أشواك نظام المخلوع متمثلا في النظام الحالي الذى أعاد مصر إلى القائمة السوداء لدى منظمة العمل الدولية وهي القائمة التى يسجل فيها الدول الأسوأ ضد العمال، فإننا الآن ونحن على مشارف موجة جديدة من ثورتنا الشعبية نتوجه لعمال مصر، ونذكر العالم أجمع بمظالم العمال بعد قيام الثورة ونسأل: · أين قانون النقابات الجديد المسمى بقانون الحريات النقابية ولماذ لم يصدر حتي الآن رغم الحوارات التي استمرت أكثر من عامين؟

· لماذا تتصاعد آلة القمع في مواجهة الاحتجاجات العمالية والتى وصلت حد فض اعتصام شركة أسمنت بورتلاند بالاسكندرية بالكلاب البوليسية؟

· لماذا يستمر مسلسل فصل العمال على خلفية ممارسة حقهم فى الإضراب أو الاعتصام، بل والوصول إلى حد الحكم بالسجن على العمال بتهمة ما يسمى التحريض على الاضراب؟

· لماذا يوجد آلاف من العمال المفصولين بعد إغلاق مصانعهم، أو انتهاء عقودهم المؤقتة، ولماذا تسكت الدولة على إغلاق ما يقرب من 4000 مصنع دون رادع لرجال الأعمال أو حافظ لحقوق العمال؟

· ما المانع حتى الآن فى إصدار القوانين التى من شأنها تحسين أوضاع العمال مثل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون جديد للعمل، بل على العكس تصدر قوانين ضد مصالح العمال مثل قوانين تجريم الاضرابات، أو تسن قوانين لتحصيل الضرائب من الفقراء وتترك الأغنياء من المستثمرين ورجال الأعمال معفين منها؟

إن الاجابة على هذه الاسئلة جميعا توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية، بل والحكومات السابقة على قيام الثورة وبعدها مؤكدة أنها تعمل ضد مصلحة العمال ولصالح أقلية من المستثمرين والأغنياء ورجال الأعمال الذين لا هم لهم سوى المزيد من الأرباح باعتصار دماء وعرق العمال والفقراء، فماذا نحن فاعلون وموجة جديدة من الثورة على وشك الاندلاع فى 30 يونيه القادم؟

الإجابة بكل تأكيد بالنسبة لنا هي النزول للشوارع منضمين لغيرنا من أبناء مصر، إلى الملايين التي وقعت استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإذا بقينا فى مصانعنا علينا أن نضرب عن العمل، موقفين عجلة الإنتاج التي طالما تشدقوا بها، والتى يذهب خيرها لرجال الأعمال وليس لنا.

إن ما يحدث الآن يعيد إلى أذهاننا أيام ما قبل سقوط مبارك، فالاضرابات العمالية فى كل مكان، والاحتجاجات على اختيارات المحافظين الجدد تلهب الشوارع بالمحافظات، وأوضاعنا تسير من سيء إلى أسوأ فى ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والازمة الطاحنة فى الوقود، فماذا ننتظر؟

إن عمال مصر هم قوتها المنتجة والمنظمة، وهم القادرون وحدهم على تحقيق اعتدال ميزان القوى فى 30 يونيه وما بعدها، فلتكونوا قاطرة الثورة التى تزيح الإخوان وحكومتهم ووزراءهم ومحافظيهم، ولتحققوا مع سائر المحتجين مطالب الثورة وشعاراتها (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) دون أن نترك الساحة لتسرق قوى أخرى حلمنا في التغيير، قوي لا تنتصر للثورة والشعب ولا تعبر عن همومنا وطموحاتنا.

بيان مشترك من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والاشتراكيون الثوريون، وحركة تمرد، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

Facebook Comments

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *